معرفی مقاله | تحلیل مبانی فقهی شناسایی و اجرای آرای قضایی دادگاه‌های خارجی
وسائل ـ هرچند با وجود قواعدی، چون قاعده نفی سبیل، امکان اجرای احکام صادره از محاکم دارالحرب در بلاد اسلامی وجود ندارد، اما وجود قواعدی، چون الـزام، تقیـه، مصلحت نوعیه و نیز انعقاد معاهدات فیمابین راه را جهت اجـرای ایـن احکام فراهم ساخته است، ضمن آنکه دادگاه غیر اسلامی، اگر به نفـع شـهروند جامعـه اسلامی و به ضرر کافر حکم کند، از طریق قاعده الزام، حکم وی قابل پـذیرش اسـت.
به گزارش خبرنگار وسائل، به دنبال توسعه ارتباطات جهاني،
روابط حقوقي بين اشخاص در عرصه بين الملـل نيـز در حال گسترش است. همين موضوع سبب ظهور مسائلي مي شود كـه عـلاوه بـر بعـد حقـوقي داخلي، ابعاد بين المللي نيز به خود گيرد. آيا از منظر فقه اماميه امكان پذيرش احكامي كه در محاكم كشورهاي مختلف بخصوص كشورهاي اسلامي صادر مي شود، وجود دارد يا خير؟
روابط حقوقي بين اشخاص در عرصه بين الملـل نيـز در حال گسترش است. همين موضوع سبب ظهور مسائلي مي شود كـه عـلاوه بـر بعـد حقـوقي داخلي، ابعاد بين المللي نيز به خود گيرد. آيا از منظر فقه اماميه امكان پذيرش احكامي كه در محاكم كشورهاي مختلف بخصوص كشورهاي اسلامي صادر مي شود، وجود دارد يا خير؟در اين مقاله معتقديم كه در قوانين فقه اماميه، در خصوص احوال شخصيه، پذيرش احكام ديگر كشورهاي اسلامي امكان پذير است. اما در خصوص ساير كشورهاي غير اسلامي قواعدي همچون قاعده الزام، مي تواند راهگشاي پذيرش احكام دادگاه هاي كشورهاي اسـلامي و غيـر اسلامي را فراهم سازد. بديهي است پذيرش مذكور به نحو حكم اوليه بـوده و بـا اسـتفاده از قوانيني همچون «المؤمنون عند شروطهم» و نيز «مصلحتي» كه حاكم شرع تشخيص مي دهد، مجال وسيع تري به نحو احكام ثانويه در اين زمينه فراهم مي شود.
مقدمه
يكي از شعارها و اهداف اساسي انقلاب اسلامي ايران، اتحاد امـت اسـلامي اسـت. اين شعار لوازمي دارد كه بدون بذل توجه كافي بدان، تحقق شعار مـذكور غيـر ممكـن خواهد بود. تشكيل اتحاديه هاي قدرتمند در حوزه هـاي مختلـف، از جملـه ايـن لـوازم بشمار مي رود. ايـن مهـم مـي توانـد ضـمن گسـترش ارتباطـات مسـلمين و كـم كـردن فاصله هاي دشمن پركن، تصميم گيـري هـاي جهـان اسـلام را نيـز هماهنـگ كنـد و در زمينه هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و حقوقي تأثيرگذار باشد.
اتحاد حقوقی، جزء ضـروری تـرين اقـدامات جامعـه جهانی
جامعه شناسان و حقوقدانان، اتحاد حقوقي را جزء ضـروري تـرين اقـدامات جامعـه جهاني قلمداد مي كنند. توضـيح اينكـه امـروزه نيازهـاي روز جامعه، تغييرات حقوقي زيادي ايجـاد كـرده؛ تـا آنجـا كـه بحثـي بـه نـام حقـوق فراسرزميني مطرح شده است. به عبارت ديگر، از تلاقـي و برخـورد حقـوق داخلـي و خارجي و بعدها در تعارض با قواعد برخاسـته از نظـامهـاي حقـوقي مختلـف، بحـث «فرهنگ سازي حقوقي» و به تبع آن «وحدت حقوق» مطرح مي شـود.
اتحاديـه اروپـا را مي توان مصداقي از اين نياز روز جامعه بشري دانسـت. بـه ديگـر سـخن، از آنجـا كـه احتياجات مختلف انسان او را موجودي مـدني الطبـع يـا بالاضـطرار ساخته و وادار به پذيرش قوانين و محـدوديت هـاي اجتمـاعي نمـوده، گسترش روابط صرفاً اين خصوصيت؛ يعني مدنيت را در انسان تشديد نموده و از يـك جامعه كوچك و محدود، به سطح وسيع تري از جامعه كشانده كه عقايـد، فرهنـگ هـا و ارزش هاي مختلفي را در خود جاي داده است. يعني اتحاد حقوقي ناشـي از خصوصـيت اجتماعي انسان با لحاظ شرايط جديد عصر ارتباطات نشأت مي گيرد.
به زعـم برخـي، رخ دادن جنگ هاي جهاني و چندجانبه تا حد زيادي معلول نبود حقوق يكسـان جهـاني است و ازاين رو، هر ملتي به خود حق مي دهد آنچه را حق خـود مـي دانـد، هرچنـد بـا خشونت استيفا نمايد.
قدم اول براي گام برداشتن به سمت وحدت حقوقي، عبارت است از مطالعـه منـابع حقوق. بايد ديد منابع اصيل يك نظام حقوقي تا چه اندازه از تعامـل بـا سـاير نظامـات موجود در سطح بين الملل استقبال مي كند. در كشور ما منبع اصيل حقـوق، فقـه اماميـه است. لذا پيش از هر چيز بايد ظرفيت فقه را در اين خصوص مورد مطالعه قرار داد. بـا تئوريزه نمودن ظرفيت هاي فقهي، مي توان تعامل با ساير محاكم قضـايي را سـاماندهـي كرد تا در ادامه راه براي اتحاد حقوقي هموار گردد.
يكي از ابعاد اتحاد حقوقي، پذيرش احكام صادره از محاكم كشورهاي ديگر و اجراي آنهاست. آيا از منظر فقه اسـلامي كـه مبناي حقوقي كشور ماست، پذيرش و اجراي آراي محاكم كشورهاي ديگر امكان پـذير مي باشد؟
اولين گام بـه سـمت اتحـاد حقـوقي، پذيرش احكام محاكم كشورهاي بيگانـه و اجـراي آن است
گسترش و نزديكي روابط انسان در اقصي نقاط جهان در عصـر حاضـر، دانشـمندان حقوق بين الملل را متقاعد كرد تا هرچه بيشتر براي حركت بـه سـمت اتحـاد حقـوقي تلاش كنند. اولين گام در اين مسير، پذيرش احكام محاكم كشورهاي بيگانـه و اجـراي آن است. اين امر هراندازه ضروري بنظر مي رسد، اما مشكلات خاص خود را دارد. زيرا مي دانيم كه قوانين حقوقي ملتها، در حقيقت برخاسته از ارزشها، فرهنگ و جهانبينـي آنهاست.
اگر ارزشهاي مورد پذيرش يك ملت و فرهنگ آنها با ملـت ديگـري متفـاوت باشد، طبعاً پذيرش قوانين آنها را با سختي زيادي مواجه مي كند. در كشـور مـا نيـز كـه قوانين بر فقه اسلامي بنا شده است، همين مشكل ديده مي شود. از اين رو، بايد ديد فقـه تا چه اندازه در پذيرش آراي محاكم بيگانه انعطـاف دارد.
در بادي امر، پـذيرش و اجراي احكام بيگانه از منظر فقه با مشكلات متعددي روبرو اسـت
در نگـاه ابتـدايي، پـذيرش و اجراي احكام بيگانه از منظر فقه با مشكلات متعددي روبرو اسـت. بلكـه چـه بسـا در بادي امر، بنظر برسد كه اين امر امكان پذير نباشد؛ زيرا از طرفـي قاضـيِ مـد نظـر فقـه اماميه، بايد واجد شرايطي؛ مانند اسلام، ايمان، اجتهاد، عدالت و ... باشد كـه اكثـر ايـن موارد در قضات كشورهاي بيگانـه معلـوم العـدم اسـت. از طـرف ديگـر، رأي برخـي دادگاهها به دليل ساختار غير اسلامي حكومت، موجب تسلط كافر بر مـؤمن اسـت كـه بي ترديد از منظر شريعت اسلامي جايز نيست.
مشكل ديگر اينكه كشور بيگانه از منظر فقه تعريف ديگري دارد؛ زيرا در فقـه، ايـن مرزهاي اعتقادي است كه تعيين كننده مي باشد، نه مرزهاي جغرافيايي. بـر ايـن اسـاس، مي توان فرض نمود كشوري از منظر تقسيمات جغرافيايي بيگانه محسوب مي گردد، امـا از نظر فقهي خودي باشد. لذا مي توان طي يك تقسيم كلي به بررسي موضوع پرداخت؛ چنانكه در يگ گروه به تحقيق در خصوص احكام صـادره در كـل اراضـي دارالاسـلام (كشورهاي اسلامي) و نحوه اجـراي آن پرداخـت و در گـروه دوم بـه بررسـي احكـام صادره در دارالحرب (كشورهاي غير مسلمان) اشاره نمـود.
بـا ايـن مـلاك، ابتـدا بايـد دانست از منظر فقه، چه دادگاهي خارجي و چه دادگاهي داخلي شمرده شده و شـرايط قاضي صادركننده حكم چيست؟ و در ادامـه بـا اسـتفاده از قواعـدي همچـون «الـزام»، «المؤمنون عند شروطهم» و مانند آن، اقدام به تشريح موضوع در هر دو گروه نمود.
نتيجه گيري و پيشنهاد
مطابق با مقررات موضوعه ايران، نه تنها در امـور مـدني، بلكـه در امـور حسـبي و همچنين در امور كيفري (بصـورت محـدود) بـه وسـيله انعقـاد قراردادهـاي دوجانبـه، مي توان احكام صادره از محاكم كشورهاي بيگانه (بخصوص اسلامي) را در ايران اجـرا نمود. هرچند وجود موانع قانوني از جمله نظم عمومي و رعايت اصـل عمـل متقابـل و ديگر شروط مندرج در قانون مدني، اين اجرا را با تنگناهـايي روبـرو سـاخته اسـت.
چنانچه کشور خارجی، حکومت اسلامی شرعی باشد رای دادگاه نافذ است
از طرف ديگر و با بررسي آموزه هاي اسلامي و با تـدقيق در نظـر فقهـا ايـن امـر حاصـل مي گردد كه هرگاه محكمه كشور خارجي تحـت نظـر حكومـت اسـلامي و ولـي فقيـه تشكيل شده باشد، از منظر فقهي ترديدي نيست كه بدون نياز به احكام ثانويـه، رأي آن دادگاه را مي توان در حق شهروند جامعه اسلامي نافذ دانست؛ هرچند خارج از مرزهاي جغرافيايي كشور باشد. كشور عراق را تا حدودي مي توان مثال اين فرض دانسـت.
امـا اگر كشوري تحت حكومت شرعي اسلامی نبود، اما مجتهـد جـامع الشـرائطي حكمـي صادر كرد، نفوذ و غير قابل نقض بودن آن نيز مسلم است. در ايـن خصـوص مـي تـوان مصاديقي از كشورهايي چون عربستان، كويت و .... ذكر كرد.
مبنای پذیرش احکام صاره از بلاد کفر
امـا در خصـوص احكـام صادره از بلاد كفر كه طبق دو فرض قبل نباشند، مسأله بگونه ديگري است؛ چنان كـه در اين مكتب؛ هرچند با وجود قواعدي چون قاعده نفي سبيل، امكان اجراي احكام صادره از محاكم دارالحرب در بلاد اسلامي وجود ندارد، اما وجود قواعدي چون الـزام، تقيـه، مصلحت نوعيه و نيز انعقاد معاهدات فيمابين (شرط متقابل) راه را جهت اجـراي ايـن احكام فراهم ساخته است، ضمن آنكه دادگاه غير اسلامي، اگر به نفـع شـهروند جامعـه اسلامي و به ضرر كافر حكم كند، از طريق قاعده الزام، حكم وي قابل پـذيرش اسـت.
لازم به ذكر است كه در برخي شرايط مانند موارد اجراي قاعـده الـزام، پـذيرش حكـم دادگاه بيگانه حكمي اولي است. نهايتاً اينكه حاكم شرع مي تواند بر مبناي مصالح جامعه اسلامي حكم بيگانه را تنفيذ و يا غير قابل اجرا بداند.
با اين توصيف، پيشنهاد مـي شـود تا با درنظرگرفتن اقتضائات جامعه جهاني و در راستاي تحكيم و تقويت ارتباطات بـين المللي، قوانين مربوطه به نحوي اصلاح و تدوين گردد تا ضمن رعايت اصول حاكميتي و اصل عمل متقابل، در مواردي كه از ديدگاه فقهي مانعي وجود ندارد، احكام خـارجي بطور مستقيم و در ساير موارد با لحاظ تدابيري همچون قاعده الزام، مصلحت نوعيـه و امضاي حاكم شرع، احكام صادره بيشتري از محاكم خارجي مورد شناسايي قرار گرفتـه و امكان اجرا يابند.
پـذيرش احكـام دادگـاههـاي خـارجي در خصوص احوال شخصيه از مسلمات فقه اسـت
همچنين تبيـين شـد كـه پـذيرش احكـام دادگـاههـاي خـارجي در خصوص احوال شخصيه از مسلمات فقه اسـت و بـا توجـه بـه عـدم اعتبـار مرزهـاي جغرافيايي و ملاكبودن مرزهاي عقيدتي، اقليتهاي مذهبي از اتباع داخلي نيز در حكم اتباع خارجي محسوب مي شوند و آراي محاكم آنها در فقه مورد پـذيرش قـرار گرفتـه است.
اين دو نكته نيز مورد تأكيد قرار گرفت كه پذيرش و اجراي احكام قضايي ماننـد احوال شخصيه منوط به آن است كه مخالف اخلاق حسـنه و مسـلمات فقهـي و دينـي نباشد. همچنين در احكام كيفري، بايد بين مجازاتهاي معمول و سبك با مجازاتهاي شديد مانند اعدام، تفصيل قائل شد و تا حد ممكـن در فـروج و دمـاء احتيـاط نمـود و پذيرش احكام در اين خصوص را مقيد به قيودي از جمله تأييد محاكم مورد تأييد قرار داد.
مقاله «تحليل مباني فقهي شناسايي و اجراي آراي قضايي دادگاه هاي خارجي» توسط محمد قرباني مقدم نگارش یافته و در فصلنامه حكومت اسلامی، سال بيست وسوم، شمارة سوم، پاييز 1397، منتشر شده است.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
برچسب ها:
آراي قضايي ، دادگاههاي خارجي ، كشورهاي اسلامي ، حقوق بين الملل ، احوال شخصيه ، فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۲۸:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۰۵:۳۰
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۰:۲۹
اذان مغرب
۲۰:۱۹:۰۲